به گزارش مشرق، بعد از تلاش عده‌ای از اعضای حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» برای کنار گذاشتن وی از رهبری این حزب، گفته می‌شود نتانیاهو نیز تلاش‌هایی را برای مقابله با این اقدام آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اکثر صهیونیستها موافق استعفای نتانیاهو هستند
اولین پس لرزه متهم شدن نتانیاهو به فساد
منابعی در حزب لیکود می‌گویند نتانیاهو فشار زیادی را به «هییم کاتص» رئیس دفتر لیکود تحمیل کرده تا انتخابات درون حزبی برای انتخاب رهبر را، که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود، لغو کند.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست» افراد نزدیک به نتانیاهو از دو روز پیش مذاکره با دیگر نمایندگان این حزب را جهت کسب حمایت برای لغو انتخابات درون حزبی آغاز کرده‌اند.
از سوی دیگر خبر می‌رسد نتانیاهو فکر دیگری در سر دارد و آن ارائه طرحی توسط کاتص (به نیابت از خود) برای به تعویق انداختن انتخابات درون حزبی لیکود جهت انتخاب رهبر این حزب است.
وبگاه «تایمز اسرائیل» در این باره می‌نویسد: «طبق طرح کاتص، کمیته مرکزی حزب لیکود هفته آینده که تشکیل جلسه می‌دهد و انتخابات درون حزبی را تا یک سال بعد به تعویق می‌اندازد. همچنین از نتانیاهو برای نخست‌وزیری در مذاکرات تشکیل کابینه ائتلافی حمایت خواهند کرد».
پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که اعضای ارشد حزب لیکود از جمله «گیدئون سعر» وزیر داخلی پیشین اسرائیل، اقداماتی را در پشت پرده برای کنار گذاشتن نتانیاهو از ریاست این حزب آغاز کرده‌اند.
سعر که از حمایت گسترده هواداران مردمی حزب لیکود برخوردار است، اعلام کرده که کاندیدای رهبری این حزب می‌شود و تلاش‌ها برای کسب رای در انتخابات درون حزبی آتی را آغاز کرده است.
این در حالی است که دادستانی کل رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو رسما به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شده است. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به صدور درخواست سلب مصونیت، اعتراض کند.
بعد از این بیانیه بود که نتانیاهو با ادبیاتی شبیه به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اتهامات مطرح شده علیه خودش را رد کرد و گفت از نخست‌وزیری استعفا نمی‌دهد.
تصمیم دادستانی برای صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در حالی اتخاذ شده که روند تشکیل کابینه در فلسطین اشغالی به بن بست رسیده و احتمال دارد که رژیم صهیونیستی وادار شود برای سومین بار در کمتر از یک سال، انتخابات عمومی برگزار کند. هرچند بر اساس قانون نتانیاهو هنوز هم می‌تواند در این انتخابات شرکت کند، اما صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار او خدشه وارد می‌کند و هم می‌تواند آینده حضور وی در سمت نخست‌وزیری را مبهم کند، چراکه نهایتا در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو او باید از این سمت کنار روند.
